5 . آية اللّه خوئى : كسى كه انسان آزادى را بفروشد ، صغير باشد يا كبير ، مرد باشد يا زن ، دستش بريده مىشود - چنان كه از شيخ و گروهى نقل شده است - بلكه در تنقيح الرائع فاضل مقداد گويد : مشهور است . « 1 » 6 . آية اللّه طبسى : فروشندهء مملوك و حر دستش قطع مىشود به دليل روايت وسائل الشيعة از نوفلى و سكونى كه در آن آمده از عبد اللّه بن طلحه ، از امام صادق - عليه السلام - . . . ؛ و در خبرى ديگر ، از مردى كه زن آزادى را دزديد و فروخت . « 2 » نتيجه اين كه ، وجود شهرت يا اجماع و نصوص در مقام كافى است كه آن چه بر خلاف است ترك شود اگر چه از ابن عباس باشد . در كلام علّامه حلّى ممكن است مناقشه شود : اگر علت حكم ، مفسد بودن است ، لازمه‌اش قطع دست نيست ، بلكه تبعيد و كشتن و قتل - به ويژه بنابر قول به تخيير - است و اگر علت آن رواياتى باشد كه در آن‌ها ، روايات صحيح هم هست پس قطع ، تعيّن پيدا مىكند ولى نه به جهت مفسد فى الارض بودن ، بلكه از جهت اين كه دزد است و اطلاق السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ شامل او مىشود . آراى ديگر مذاهب 7 . حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا زيد بن حيان ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة : في رجل باع امرأة و هما حرّان فأخذا عند الحسن في أوسطهما الزنانير ، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب فيهما أن يعزّرا و يستودعا السجن ؛ « 3 » قتاده روايت كرده دربارهء مردى كه زنى را فروخته است در حالى كه هر دو آزاد بوده‌اند . هر دو را نزد حسن برده‌اند در حالى كه در كمر زنّار داشته‌اند پس با عمر بن عبد العزيز مكاتبه كرد عمر دربارهء ايشان نوشت : تعزير شوند و زندان بيفتند . 8 . ابن حزم : هيچ خلافى در اين نمىشناسيم كه هر كس بردهء صغيرى را كه چيزى نمىفهمد بدزدد ، دستش قطع مىشود ، ولى اختلاف در آن جايى است كه اگر كسى بردهء كبيرى را كه تكلم مىكند بدزدد و همچنين اگر كسى آزاد صغير يا كبيرى را بدزدد چه حكمى دارد . . . امّا كسى كه آزادى را بدزدد . . . ابن عباس گفته است : قطع دست او واجب نيست و

--> ( 1 ) . مبانى تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 317 ، مسألهء 259 . ( 2 ) . ذخيرة الصالحين ( خطى ) ، ج 8 ، ص 56 . ( 3 ) . مصنّف ابن ابى شيبه ، ج 10 ، ص 55 ، ح 8751 .